سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة نمواً بنسبة 2.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لتقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
أما على مستوى الربع الأول من 2025، فقد أظهرت الأرقام الأولية أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.2 في المئة، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بـ3.2 في المئة، في حين سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بـ1.4 في المئة، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي بات أكثر توازناً وأقل اعتماداً على النفط.
اليوم، يبدو أن تلك القطاعات بدأت تلتقط زمام المبادرة بالفعل، بدعم من الاستثمار في البنية التحتية، والتوسع في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، ما جعل الأداء الكلي أكثر تماسكاً رغم التحديات العالمية.
ورغم أن هذا المعدل لا يُعد قفزة كبيرة مقارنة بفصول نمو سابقة كانت تعتمد على ارتفاع أسعار النفط، فإن اللافت في هذه البيانات هو أن الزخم جاء بالأساس من القطاعات غير النفطية، ما يعكس التحوّل التدريجي في بنية الاقتصاد السعودي تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
المصدر: سي ان ان الاقتصادية.